اعتماد ملي: با گذشت پنج ماه از اعلام آخرين راي قضات دادگاه كيفري كرمان در مورد پرونده مشهور به قتل هاي محفلي كرمان، پرونده در ديوان عالي كشور است و متهمان پرونده با قيد وثيقه آزاد هستند.
حسين ملايري پور، يكي او اولياي دم پرونده مشهور به قتل هاي محفلي كرمان به خبرنگار اعتماد ملي گفت: پنج ماه قبل آخرين حكم پرونده صادر شد. در اين حكم تنها در مورد معاونت در قتل دو تن از متهمان اظهار نظر شده بود. ازآن زمان تاكنون حكم در شعبه تشخيص هيات عمومي ديوان عالي كشور مانده است و همه متهمان جز يك نفر كه محكوم به اعدام است، با قرار وثيقه آزاد شده اند. به گفته وي متهمان رديف اول و دوم از كرمان نهاجرت كرده و به يكي از شهرهاي شمال شرقي كشور رفته اند.
عاملان قتل هاي محفلي کرمان که قتل هاي خود را از شهريورماه سال 81 آغاز کرده بودند ارديبهشت ماه سال 82 پس از به قتل رساندن يک زن و شوهر جوان که آخرين قربانيان اين باند بودند دستگير شدند.نخستين قرباني اين باند جوان 19ساله يي به نام مصيب افشاري بود که 13 شهريورماه سال 81 به قتل رسيد.
متهمان در اعترافات خود درباره اين جنايت گفتند؛ مصيب در ميدان امام خميني کرمان مواد مخدر مي فروخت. ما بعد از شناسايي او چندين بار به وي تذکر داديم تا دست از کارهايش بردارد اما او بي اعتنا بود تا اينکه به دستور حمزه (متهم رديف اول) يک روز او را به زور سوار ماشيني کرديم و به محله هفت باغ برديم و در آنجا حمزه ابتدا سنگي به سر مصيب کوبيد و او را داخل چاله يي استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگي به او کوبيديم اما مصيب نمي مرد تا اينکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنيم. بعد چاله يي کنديم و پيکر نيمه جان مصيب را به داخل آن انداختيم و با شن و ماسه روي چاله را پوشانديم و به اين ترتيب مصيب را زنده به گور کرديم.
متهمان افزودند؛ قتل دوم را يک هفته بعد از قتل مصيب انجام داديم. ابتدا محسن کمالي را شناسايي کرديم. او فساد اخلاقي داشت، بنابراين يک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتيم و به هفت باغ برديم و در آنجا محسن را هم خفه کرديم و جسدش را همانجا دفن کرديم، سپس به دستور حمزه، موبايل و موتور محسن را برداشتيم تا از آنها براي کارمان استفاده کنيم.
قتل سوم را چند ماه بعد انجام داديم، مقتول زني به نام جميله بود که او هم خريد و فروش مواد مخدر مي کرد و فساد اخلاقي داشت. از آنجايي که اين زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وي او را خفه نکرديم بلکه چاله يي کنديم و با روش سنگسار او را به قتل رسانديم، بعد جسد اين زن را به بيابان هاي اطراف کرمان برديم و در آنجا انداختيم تا طعمه حيوانات شود.
متهمان در ادامه اعترافات گفتند؛ به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملايري و شهره نيک پور دختر و پسر فاسدي هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همين خاطر آنها را هنگامي که سوار خودروي پژوي محمدرضا بودند شناسايي کرديم و بعد از اينکه جلويشان را در جاده گرفتيم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ برديم و هر دو را در آنجا خفه کرديم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتيم و به بيابان برديم و پس از آنکه اجساد را به بيرون انداختيم ماشين پژو را به آتش کشيديم و موبايل محمدرضا را برداشتيم. ما نمي دانستيم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر مي کرديم با هم رابطه نامشروع دارند.
ماموران در ادامه تحقيقات خود از متهمان دريافتند حمزه سردسته اين باند، سرباز بوده و به اتفاق ساير اعضاي باند که عضو يک پايگاه مقاومت بوده اند خود را محق مي دانستند تا هر کسي را تصميم گرفتند به قتل برسانند.پس از به قتل رسيدن شهره و محمدرضا و کشف جسد سوخته آنان ماموران تلفن همراه محمدرضا را رديابي کردند و دريافتند گوشي دست محمد حمزه است. بنابراين محمد حمزه دستگير شد، اما او هيچ اعترافي نکرد تا اينکه ماموران از او خواستند نام 14 نفر از دوستانش را به ماموران ارائه دهد. پليس در بررسي هاي خود متوجه شد 5 نفر از دوستان حمزه به اضافه خودش فعاليت و رابطه نزديکي با هم دارند. بنابراين پليس حمزه را تحت بازجويي هاي فني - پليسي قرار داد و او به 5 فقره قتلي که انجام داده بود، اعتراف کرد و ماموران ساير اعضاي باند را هم دستگير کردند.
پس از پايان تحقيقات و ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومي کرمان قاضي اميري تبار اعضاي باند را محاکمه و آنها را محکوم کرد. طبق راي دادگاه محمد حمزه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل (مصيب افشاري، محسن کمالي، جميله اسماعيلي و شهره نيک پور) به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر 6 فقره آدم ربايي (مصيب افشاري، محسن کمالي، جميله اسماعيلي، شهره نيک پور و محمدرضا نژادملايري) به 15 سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم و علي متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل (شهره، جميله، محسن و محمدرضا) به 4 بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به 15 سال حبس و رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد.همچنين متهم رديف سوم به نام سليمان به اتهام مشارکت در سه فقره قتل (شهره، محمدرضا و محسن) به قصاص و اعدام در ملاءعام و 5 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. متهم رديف چهارم به نام محمد نيز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، 6 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به 99 ضربه شلاق محکوم شد. همچنين «محمد س.» متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و متهم رديف ششم به نام چنگيز به خاطر مشارکت در يک فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با يک دختر جوان به 99 ضربه شلاق محکوم شد. اما اين حکم در ديوان عالي کشور نقض شد و قضات ديوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن اين قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.به اين ترتيب پرونده مجدداً به شعبه هم عرض فرستاده شد و دادگاه دوم متهمان رديف يک و دو را به قصاص محکوم کرد اما با توجه به اينکه خانواده دو تن از مقتولان اعلام رضايت کرده بودند ساير متهمان را تبرئه کرد. پرونده براي بار دوم به ديوان رفت اما باز هم حکم نقض و پرونده براي سومين بار به شعبه هم عرض فرستاده شد.
قاضي سوم رسيدگي کننده به پرونده مطابق نظر ديوان عالي کشور چون متهمان ادعا کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، آنها را تبرئه کرد. اين بار حکم مورد اعتراض اولياي دم قرار گرفت و پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ارسال شد اما ديوان عالي کشور اعتراض اولياي دم را نپذيرفت و حکم برائت قاتلان محفلي کرمان را تاييد کرد.در راي صادره شعبه 31 ديوان عالي کشور آمده است؛ محمد حمزه (سردسته باند)، «محمد س.»، «محمد ي.»، «چنگيز س.» و «س. ج.» از اتهام قتل عمدي تبرئه شده و اعتراض اولياي دم وارد نيست و راي صادره تاييد مي شود.همچنين بايد پرونده متهمان «محمد س.» و «چنگيز س.» درخصوص مجازات جنبه عمومي جرم در قتل هايي که اولياي دم رضايت داده اند مجدداً رسيدگي شود و در صورتي که اعتقاد مهدورالدم بودن در مورد مقتولاني که خانواده آنها رضايت داده اند از سوي دادگاه احراز نشود دادگاه بايد تصميم خود را اعلام کند. اكنون مدت پنج ماه است كه راي قاضي آزادور در هيات عمومي ديوان عالي كشور در انتظار بررسي است
نوشته شده توسط رویا کریمی مجد
