حکومت فدرال آلمان در صدد است با تدوین قانون جدیدی مراجعه کنندگان به زنانی که مجبور به روسپی گری شده اند را مجازات کند.
گزارشی که دولت فدرال روز چهارشنبه توسط وزیر امور خانواده، خانم اورزولا فون، در لین در مورد تاثیرات قانونی که دولت قبلی آلمان در سال 2002 به تصویب رسانده بود ارائه کرد، به نحو نابود کننده ای بخش هایی از قانون قبل را لغو می کند.
فون در لین گزارش 80 صفحه ای خود را این گونه خلاصه کرد که در بهترین شرائط این قانون فقط تا حدودی به اهداف خود دست می یابد.
تجربه 5 ساله نشان داده است که از سویی قانون گذار در این زمینه شکست خورده است و از سوی دیگر مقاومت های اجتماعی مانع شده اند که این قانون به طور کلی به اجرا در آید.
هدف دولت ائتلافی سرخ - سبزها این بوده است که شرائط حقوقی و اجتماعی روسپی ها را به صورتی با ثبات اصلاح کند.
دراین قانون آمده است: «خدمات سکسی نباید بیش از این به عنوان امری مغایر با عرف طبقه بندی شود. هم چنین روسپی ها به لحاظ قانونی از این امکان برخوردارند که در مورد پرداختشان شکایت کنند».
ائتلاف سرخ - سبزها تصور کرده بود که روسپی ها در آینده به عنوان یک کارمند کار می کنند و کارت مالیات بر درآمد و بیمه اجتماعی خواهند داشت.
اما در واقع پس از گذشت 5 سال از اجراء این قانون اکنون شاهدیم که تنها 1 درصد از زنان روسپی قرارداد کار دارند. با وجود این 87 درصد از آن ها بیمه شده خدمات درمانی هستند، گرچه یک سوم از آن ها به عنوان عضوی از یک خانواده بیمه شده اند و نه تحت عنوان شغلی خود.
آن ها هم چنین از حق شکایت خود تقریبا هیچ استفاده نکرده اند.
این قانون نواقص دیگری هم دارد. اگر مراجعه کننده ای نخواست پول بدهد باید به جز راه طولانی قانون،روش های موثر تردیگری هم وجود داشته باشد تا زنان روسپی پول خود را دریافت کنند.
مسئله دیگر در مورد مالیات روسپی گری است. تنها تعداد کمی از این زنان روسپی علاقمندند که وزارت دارایی در درآمدشان سهیم شود. علاوه بر آن اکثر این زنان ترجیح می دهند که ناشناس باقی بمانند. قانون هم در این مورد بر آنان سخت گیری نکرده است چون تا به امروز وزارت دارایی حکومت فدرال قوانین سررسید پرداخت مالیات را برای روسپی ها به اجراء نگذاشته است. در مورد این که آیا اضافه پرداخت مالیات های معوقه در طول 10 سال گذشته هم باید محاسبه شود یا خیر مقامات مربوطه وزارت باید تصمیم بگیرند.
اما در عمل قانون مالیات شامل حال بسیاری از زنان روسپی نمی شود. در آلمان حدود 400000 زن روسپی وجود دارد و حدس زده می شود که روزانه 1/2 میلیون مرد به آن ها مراجعه می کنند. 60 درصد از زنان روسپی آلمان از خارج به این کشور می آیند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از روسپی ها به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند و بنا بر این مشمول قانون مالیات نمی شوند. این گروه را می توان با یک برنامه گسترده ویزای کار، مانند ویزای کارگران لهستانی بخش کشاورزی، برای حضور قانونی در آلمان یاری کرد اگرچه از سال 2002 تا به حال اکثریت سیاستمداران بر این امر اتفاق نظر پیدا نکرده اند.
با این همه وزیر امور خانواده آلمان این نکته را مثبت ارزیابی کرد که قانون موجود از پای بست ویران نیست: "قانون روسپی گری موجود مانع تعقیب جزایی تجارت انسان، روسپی گری اجباری، روسپی گری دختران نابالغ واعمال خشونت علیه روسپی گری نمی شود."
قانون جدید اما یک اصلاح روشن و قطعی در بر دارد. حمایت مالی روسپی گری و بهره برداری از آن دیگر به عنوان یک عمل قانونا قابل مجازات در نظر گرفته نشده است. بنابراین صاحبان خانه های فحشا می توانند بدون این که خود را در معرض جریمه قرار داده باشند، دستمال ،کاندوم و وان آب در اختیار افراد قرار دهند.
هم چنین در قانون جدید شرایط کار در مکان های مختلف بهتر شده است.
به نظر یکی از اعضای حزب سبزها این تنها تقصیر وجود موانع عملی نیست که این قانون تا به حال اثرات کمی از خود به جای گذاشته است. او بیشتر از این گله دارد که فشار سیاسی کافی بر مقامات ایالات مختلف وارد نشده است تا این قانون را به اجرا بگذارند. بیش از همه ایالت بایرن در برابر این قانون مقاومت کرده است. در آن جا روسپی گری به عنوان امری خلاف عرف در نظر گرفته می شود. به همین دلیل تا به حال گواهی شغلی برای صاحبان خانه های فحشا در این ایالت صادر نشده است.
هم چنین در حالی که اغلب روسپی گری های غیر قانونی در محله زندگی افراد صورت می گیرد، خانه های فحشا مجازند فقط در محله های مخصوص این کسب و کار بنا شوند. به همین دلیل انگیزه قانونی سازی روسپی گری هم درآن جا کاهش پیدا کرده است.
وزیر امور خانواده معتقد است که روسپی گری یک شغل معمولی نیست چون بسیاری از زنانی که به این کار می پردازند آن را کاملا به نحو داوطلبانه انتخاب نکرده اند.
به هر حال در نخستین گام این قانون باید پیش رفته و اصلاح شود. وزیر برای این مسئله برنامه هایی کلا ملموس و عملی در نظر دارد:- باید برای مراکز روسپی گری قانون الزام به داشتن پروانه کسب اجراء شود تا به این وسیله بهتر و جدی تر بتوان آن ها را کنترل کرد.- باید حداقل سن برای روسپی گری از 16 سال به 18 سال افزایش یابد.- هر کس در امور جنسی از زنان یا مردان جوان تر از 18 سال استفاده کند باید جریمه شود.- مراجعه کنندگان به زنانی که مجبور به روسپی گری شده اند باید مجازات شوند.
گزارشی که دولت فدرال روز چهارشنبه توسط وزیر امور خانواده، خانم اورزولا فون، در لین در مورد تاثیرات قانونی که دولت قبلی آلمان در سال 2002 به تصویب رسانده بود ارائه کرد، به نحو نابود کننده ای بخش هایی از قانون قبل را لغو می کند.
فون در لین گزارش 80 صفحه ای خود را این گونه خلاصه کرد که در بهترین شرائط این قانون فقط تا حدودی به اهداف خود دست می یابد.
تجربه 5 ساله نشان داده است که از سویی قانون گذار در این زمینه شکست خورده است و از سوی دیگر مقاومت های اجتماعی مانع شده اند که این قانون به طور کلی به اجرا در آید.
هدف دولت ائتلافی سرخ - سبزها این بوده است که شرائط حقوقی و اجتماعی روسپی ها را به صورتی با ثبات اصلاح کند.
دراین قانون آمده است: «خدمات سکسی نباید بیش از این به عنوان امری مغایر با عرف طبقه بندی شود. هم چنین روسپی ها به لحاظ قانونی از این امکان برخوردارند که در مورد پرداختشان شکایت کنند».
ائتلاف سرخ - سبزها تصور کرده بود که روسپی ها در آینده به عنوان یک کارمند کار می کنند و کارت مالیات بر درآمد و بیمه اجتماعی خواهند داشت.
اما در واقع پس از گذشت 5 سال از اجراء این قانون اکنون شاهدیم که تنها 1 درصد از زنان روسپی قرارداد کار دارند. با وجود این 87 درصد از آن ها بیمه شده خدمات درمانی هستند، گرچه یک سوم از آن ها به عنوان عضوی از یک خانواده بیمه شده اند و نه تحت عنوان شغلی خود.
آن ها هم چنین از حق شکایت خود تقریبا هیچ استفاده نکرده اند.
این قانون نواقص دیگری هم دارد. اگر مراجعه کننده ای نخواست پول بدهد باید به جز راه طولانی قانون،روش های موثر تردیگری هم وجود داشته باشد تا زنان روسپی پول خود را دریافت کنند.
مسئله دیگر در مورد مالیات روسپی گری است. تنها تعداد کمی از این زنان روسپی علاقمندند که وزارت دارایی در درآمدشان سهیم شود. علاوه بر آن اکثر این زنان ترجیح می دهند که ناشناس باقی بمانند. قانون هم در این مورد بر آنان سخت گیری نکرده است چون تا به امروز وزارت دارایی حکومت فدرال قوانین سررسید پرداخت مالیات را برای روسپی ها به اجراء نگذاشته است. در مورد این که آیا اضافه پرداخت مالیات های معوقه در طول 10 سال گذشته هم باید محاسبه شود یا خیر مقامات مربوطه وزارت باید تصمیم بگیرند.
اما در عمل قانون مالیات شامل حال بسیاری از زنان روسپی نمی شود. در آلمان حدود 400000 زن روسپی وجود دارد و حدس زده می شود که روزانه 1/2 میلیون مرد به آن ها مراجعه می کنند. 60 درصد از زنان روسپی آلمان از خارج به این کشور می آیند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از روسپی ها به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند و بنا بر این مشمول قانون مالیات نمی شوند. این گروه را می توان با یک برنامه گسترده ویزای کار، مانند ویزای کارگران لهستانی بخش کشاورزی، برای حضور قانونی در آلمان یاری کرد اگرچه از سال 2002 تا به حال اکثریت سیاستمداران بر این امر اتفاق نظر پیدا نکرده اند.
با این همه وزیر امور خانواده آلمان این نکته را مثبت ارزیابی کرد که قانون موجود از پای بست ویران نیست: "قانون روسپی گری موجود مانع تعقیب جزایی تجارت انسان، روسپی گری اجباری، روسپی گری دختران نابالغ واعمال خشونت علیه روسپی گری نمی شود."
قانون جدید اما یک اصلاح روشن و قطعی در بر دارد. حمایت مالی روسپی گری و بهره برداری از آن دیگر به عنوان یک عمل قانونا قابل مجازات در نظر گرفته نشده است. بنابراین صاحبان خانه های فحشا می توانند بدون این که خود را در معرض جریمه قرار داده باشند، دستمال ،کاندوم و وان آب در اختیار افراد قرار دهند.
هم چنین در قانون جدید شرایط کار در مکان های مختلف بهتر شده است.
به نظر یکی از اعضای حزب سبزها این تنها تقصیر وجود موانع عملی نیست که این قانون تا به حال اثرات کمی از خود به جای گذاشته است. او بیشتر از این گله دارد که فشار سیاسی کافی بر مقامات ایالات مختلف وارد نشده است تا این قانون را به اجرا بگذارند. بیش از همه ایالت بایرن در برابر این قانون مقاومت کرده است. در آن جا روسپی گری به عنوان امری خلاف عرف در نظر گرفته می شود. به همین دلیل تا به حال گواهی شغلی برای صاحبان خانه های فحشا در این ایالت صادر نشده است.
هم چنین در حالی که اغلب روسپی گری های غیر قانونی در محله زندگی افراد صورت می گیرد، خانه های فحشا مجازند فقط در محله های مخصوص این کسب و کار بنا شوند. به همین دلیل انگیزه قانونی سازی روسپی گری هم درآن جا کاهش پیدا کرده است.
وزیر امور خانواده معتقد است که روسپی گری یک شغل معمولی نیست چون بسیاری از زنانی که به این کار می پردازند آن را کاملا به نحو داوطلبانه انتخاب نکرده اند.
به هر حال در نخستین گام این قانون باید پیش رفته و اصلاح شود. وزیر برای این مسئله برنامه هایی کلا ملموس و عملی در نظر دارد:- باید برای مراکز روسپی گری قانون الزام به داشتن پروانه کسب اجراء شود تا به این وسیله بهتر و جدی تر بتوان آن ها را کنترل کرد.- باید حداقل سن برای روسپی گری از 16 سال به 18 سال افزایش یابد.- هر کس در امور جنسی از زنان یا مردان جوان تر از 18 سال استفاده کند باید جریمه شود.- مراجعه کنندگان به زنانی که مجبور به روسپی گری شده اند باید مجازات شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر