۱۸ تیر ۱۳۸۳

بلاخره وکیل شهلا به حکم اعدام صادر شده علیه او اعتراض کرد:


وكيل شهلا جاهد:
به ايرادات شكلي و ماهروي پرونده اعتراض كرديم


با پايان يافتن مهلت قانوني تقاضاي تجديدنظر خواهي طرفين پرونده قتل لاله سحرخيزان، عبدالصمد خرمشاهي وكيل متهم به قتل، شهلا جاهد طي لايحه‌اي از ديوان عالي كشور تقاضاي تجديدنظرخواهي نمود.

در گفت‌وگويي با وي به جزئيات اين تجديدنظرخواهي پرداخته‌ايم كه متن آن را پيش رو داريد.


با چه استناداتي به حكم بدوي صادر شده عليه شهلا اعتراض كرديد؟

در دو بخش ايرادات شكلي و دفاعيات ماهوي از موكل دفاع كرديم و به دادنامه صادره اعتراض كرديم. لزوم رعايت ترتيبات و تشريفات شكلي قانون آيين‌دادرسي كيفري كه در ماده 193 در پنج بند به آنها اشاره شده است، در جهت حفظ حقوق متهم است، از چنان درجه اهميتي برخوردار است كه ناديده گرفتن آنها يا عدم رعايت كامل آن مقررات ممكن است از موارد نقض دادنامه در مرحله ديوان عالي كشور باشد. كما اينكه در ماده 265 قانون ياد شده به اين مهم اشاره شده است.

موارد ترتيبات و تشريفات ماده 193 و ساير ايرادات شكلي در جلسات دادگاه از سوي بنده و همكارم متذكر گرديد و بارها اصرار به رعايت كامل اين مقررات شد. از جمله تحقيق از شهود و مطلعين و همه آنهايي كه شنيدن اظهاراتشان مي‌توانست در رفع ابهامات پرونده مؤثر باشد با بررسي آلات و ادوات جرم و يا ايراد رد دادرس كه به همه موارد قبلاً اشاره شده بود و در مطبوعات نيز منعكس گرديد بنابراين بيشترين توجه ما روي ايرادات شكلي بود كه همان‌طوري كه عرض شد، در قانون اهميت زيادي به اين مقررات داده شده و همه اينها به دليل حفظ حقوق متهم بوده و عدم رعايت يك يا چند بند از بندهاي پنج‌گانه مذكور ممكن است از موجبات نقض دادنامه در مرحله ديوان عالي كشور باشد.


قاضي دادگاه به كرات تأكيد كردند كه همه موارد انجام شده در دادگاه و روند پرونده قانوني و صحيح است، آيا اين مورد هم از موارد اعتراضي توسط شماست؟

پاره‌اي از قواعد و مقررات از قواعد آمره هستند و عدم رعايت آنها نقض قانوني محسوب مي‌شود. حتي در ماده 26 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عام مصوب سال 58 تصريح و تأكيد شده است كه قاضي مي‌تواند در جهت كشف واقعيت هر اقدامي را كه لازم مي‌داند انجام دهد. اين به معناي تحقيقات جامع و بررسي كافي در تمام جزئيات پرونده است. بنابراين قواعد شكلي را نمي‌توان ناديده گرفت و در جهت روشن شدن و شفافيت ابهامات پرونده، چه بسا تحقيقات گسترده و رعايت كامل اين مقررات پاسخ روشني به افكار عمومي و شفاف شدن پرونده باشد.

به عنوان مثال وقتي شهلا مدعي بود كه در روز حادثه به جاهاي مختلفي از جمله بانك و دبيرستان رفته و صحبت‌هايي با كارمندان بانك و مشاور دبيرستان داشته است و همه اينها در كمال آرامش صورت گرفته و رياست دادگاه عكس اين ادعا را مطرح مي‌نمودند، بنابراين چه اشكالي داشت كه افراد مزبور جهت روشن شدن موضوع به دادگاه دعوت مي‌شدند و اظهارات آنان شنيده مي‌شد. يا در زمينه بررسي آلات و ادوات جرم يا ساير مواردي كه قبلاً به آنها اشاره شده بود. بنابراين به نظر من اگر مقررات فوق به صورت كامل و جامع رعايت مي‌شد نتيجه بهتري عايد مي‌گرديد.


آيا به موارد تناقض ميان اعترافات شهلا در مورد نحوه قتل و نظريه پزشكي قانوني نيز پرداخته‌ايد؟

اين مورد نيز كه اقارير اوليه شهلا با گزارش پزشكي قانوني در تناقض بوده است و يا تناقضات موجود ميان گفته‌هاي او و ساير اتفاقات انجام شده در روز حادثه از جمله مواردي بود كه هم در جلسات دادگاه و هم در لايحه اعتراضيه به آنها اشاره شده است.

به هرحال مهم اجراي قانون است و همانطور كه بارها اعلام شده، ما از نفس قتل يا قاتل دفاع نمي‌كنيم. خواسته ما اجراي قانون است و وظيفه ديوان عالي كشور نيز نظارت بر اين است كه در دادگاه تشريفات قانوني صورت گرفته است يا خير.


با ارائه لايحه تجديدنظرخواهي شما، دو راه در برابر پرونده وجود دارد، يا دادنامه اوليه تأييد مي‌شود و يا ديوان حكم را تأييد نمي‌كند. در صورت تأييد حكم، شما چه حركت جديدي را پيش رو خواهيد داشت؟

اگر مطابق بند الف ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري شعبه ديوان عالي كشور رأي را مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده دانست، دادنامه را تأييد مي‌كند و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند. در اينجا مطابق تبصره 2 ماده 18 اصلاحيه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، حق قانوني ماست كه اعتراض خود را به شعب تشخيص ديوان عالي كشور تقديم مي‌كنيم. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه تا مرحله نهايي و قطعي شدن دادنامه هنوز فرصت زيادي باقي است و ما از همه ابزارهاي قانوني استفاده خواهيم كرد.


و اگر حكم تأييد نشود؟

اگر شعبه ديوان عالي كشور دادگاه را فاقد صلاحيت دانست و يا متوجه شد كه تشريفات قانوني در جلسات دادگاه رعايت نشده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب بي‌اعتباري دادنامه را فراهم كرده است، رأي را نقض مي‌كند، اگر تشخيص داد كه عمل انجام شده، جرم نبوده يا به دلايل ديگر رأي را نقض بلاارجاع مي‌كند و چنانكه نقض دادنامه به علت نقض تحقيقات بوده، مجدداً پرونده به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود، در ساير موارد پرونده به دادگاه همعرض ارجاع مي‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: